call_end 021-22638713

خلاهای قانونی با توجه به گزارش مجلس در رابطه با پلاسکو

عباس استاد تقی‌زاده ، در مورد گزارش مجلس در مورد حادثه ساختمان پلاسکو اظهار کرد: در بخش اول گزارش که به شرح حادثه پرداخته، اطلاعات درست و کاملی ارائه شده است. به طوریکه بر اساس گزارش مجلس، بند 14 ماده 55 قانون، شهرداری تهران را مکلف کرده که " تدابیر موثر و اقدام لازم را برای حفظ شهر از خطر و حریق اتخاذ نماید و در خصوص پیشگیری از این حادثه مسئولت داشته است.

وی در این رابطه اظهار کرد: این موضوع بر اساس قانون درست است ولی مسئله اینجا است که قانون، عملا نمی‌توانست اجرایی شود؛ چرا که ورود به این ساختمان‌ها نیاز به مجوز و رضایت مالک دارند. در نظر داشته باشیم که بر اساس صحبت‌های نجار رئیس سازمان پیشگری و مدیریت بحران، حداقل 100 ساختمان دیگر مانند پلاسکو وجود دارند و بدون مجوز نمی‌شود وارد این ساختمان‌ها شد.

استاد تقی‌زاده ادامه داد: یکی از مشکلاتی که همیشه به آن اشاره می‌شد، این است که ماموران شهرداری به دلیل اینکه ضابط قضایی نیستند نمی‌توانند مستقیما وارد شوند و تنها کاری که می‌توانند انجام دهند این است که شکایت کنند و گزارش‌های خود را به ضابطان قضایی، یعنی مسئولان وزارت بهداشت و یا وزارت کار بدهند. بنابراین عملا دست آنها بسته است. در این گزارش هم به درستی این پیشنهاد را مطرح کرده که شهرداری و نیروهای آتش‌نشانی باید به عنوان ضابط قضایی قوه قضائیه عمل کنند و این گام بسیار بلندی است.

وی در مورد پیشنهاد اول گزارش مجلس که در آن عنوان شده پاراگراف اول ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان به شرح ذیل اصلاح گردد: "مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی، اجرا، نگهداری و بهره‌برداری تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود. کلیه مراجع ذیربط مکلفند نسبت به رفع فوری مغایرت‌های قانونی اعلامی وزارت راه و شهرسازی در نحوه اجرای این ضوابط و مقرارت اقدام نمایند." گفـت: در حال حاضر ورازت راه و شهرسازی تنها در زمینه طراحی و اجرا مسئولیت دارد و بعد از اینکه پایان کار داده می‌شود، کار آنها با یک ساختمان تمام می‌شود. اینجا دو کلید واژه خوب گذاشته شده و گفته علاوه بر طراحی و اجرای مقررات شهرسازی و معماری و مقررات ملی ساختمان، باید نگهداری و بهره‌برداری تمام ساختمان‌ها به عهده وزارت راه و شهرسازی باشد.

استاد تقی‌زاده در مورد پیشنهاد سوم مجلس که مربوط به ماده 105 قانون کار است مبنی بر اینکه "هرگاه درحین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه و واحدهای تجاری و صنفی داده شود، بازرس کار یا بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و مالک واحد تجاری و یا تولیدی و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند" عنوان کرد: قبلا، تنها وزارت کار اجازه ورود به کارگاه‌ها را داشت اما حالا واحدهای صنفی هم در نظر گرفته شده‌اند. موضوع دیگری که در این پیشنهاد مد نظر قرار گرفته این است که بازرس کار باید گزارش را فورا و کتبا به کارفرمایان، نماینده کارفرما، مالک واحد تجاری و تولیدی و همچنین رئیس خود اطلاع دهد. در حالی که قبلا در قانون، فقط عنوان "رئیس خود" قید شده بود. یعنی در قانون‌های قبلی مالک و مستاجر از گزارش اطلاع پیدا نمی‌کردند. همچنین نکته قابل توجه دیگر این است که علاوه بر اطلاع دادن اعلام شده که این افراد هم مسئولیت دارند.

این کارشناس مدیریت بحران همچنین درباره یکی دیگر از پیشنهادهای مجلس که عنوان شده" به منظور ارتقاء ضریب امنیت شغلی متصدیان مشاغل حرفه‌ای در مشاغل حاکمیتی، ماده واحد ذیل تصویب می گردد: "ماده واحده؛ درکلیه نهادها و دستگاه‌ها و سازمان‌ها، متصدیان مشاغل حرفه‌ای در مشاغل حاکمیتی(مشاغل غیر قابل واگذاری به افراد غیر از همان دستگاه یا سازمان) عزل و جابجا نخواهند شد مگراز طریق نظام ارزشیابی عملکرد یا نظام رسیدگی به تخلفات اداری." اظهار کرد: با این پیشنهاد جلوی عزل و نصب‌های نامناسب گرفته می‌شود و دیگر کسی بدون تجربه نمی‌تواند بازرس وزارت کار بشود.

استاد تقی زاده همچنین در مورد پیشنهاد پنجم مجلس درباره حذف عبارت " تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (ظرف مدت ده روز)" در بند م ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ) عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که همیشه در جبران خسارات سیل و زلزله وجود داشت همین مسئله بود. سازمان مدیریت بحران خسارت‌ها را تخمین می‌زد و بر اساس قانون این مسئله باید در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین تکلیف می‌شد. در این شرایط پس از گذشت یک فرایند، مبلغی پرداخت می‌شد که گاهی هم از مبلغ تخمینی ممکن بود کمتر باشد. از همین رو فکر می‌کنم پیشنهاد حذف تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، پیشنهاد خوب و کمک کننده‌ای است.

استاد تقی زاده با اشاره به اینکه پیشنهادهای مطرح شده در این گزارش کامل نیست، در مورد مواردی که می توانست مد نظر قرار بگیرد اظهار کرد: یکی از مواردی که خوب بود در این گزارش مورد توجه قرار  بگیرد، موضوع اجباری کردن بیمه‌های جبران خسارت است.

وی همچنین اضافه کرد: در ماده  105 قانون کار به این مسئله اشاره نشده است که بعد از ارائه گزارش چه اتفاقی باید بیفتد. در قانون قبلی گفته شده که بعد از انجام بازرسی درخواست پلمپ باید از دادسرا و دادستانی داده شود. این مسئله فرایند را طولانی می کند و باید برای تسریع در روند آن فکری کرد. خوب بود که در گزارش در مورد این موضوع هم بحث می‌شد.

این استاد دانشگاه با اشاره به ماده 14 قانون تملک آپارتمان‌ها عنوان کرد: این قانون هم ضمانت اجرایی ندارد چون می‌گوید هیئت مدیره ساختمان مکلف به بیمه کردن ساختمان برابر آتش سوزی است ولی مشخص نشده اگر این کار را نکردند چه  خواهد شد. یا اینکه اگر طبق ماده 91 قانون کار مالک موظف به رفع خطر بود اما این کار را انجام نداد چه می‌شود. بنابراین باید سفت و سخت‌تر و محکم‌تر عمل کنیم تا این قوانین در عمل نتیجه دهد.

او همچنین به وضعیت سازمان مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: تعیین تکلیف قانون سازمان مدیریت بحران یکی دیگر از مواردی است که می‌توانست بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. متاسفانه هنوز که هنوزه در این زمینه نقص داریم.

استاد تقی زاده توجه به حمایت‌های روانی را هم ضروری دانست و در این رابطه تصریح کرد: اگر در قسمت جمع‌بندی گزارش نگاه کنید، می‌گوید این یک فاجعه ذهنی و روانی بوده است. به نظرم لازم است که مجلس، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کند که یک برنامه جامع حمایت‌های روانی را مد نظر قرار دهد. فکر می‌کنم نیاز است که در قانون گذاری هم این موضوع مورد توجه قرار بگیرد.

وی همچنین گفت: موضوع دیگری که باید به آن توجه کنیم این است که ما لازم داریم علاوه بر بیمه‌های اجباری صندوق‌های بیمه‌ای هم داشته باشیم.

منبع: https://goo.gl/aY2NYo

 

 

 

نظر خود را بنویسید

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران

free website stats program