call_end 021-22638713

عوارض ۵ درصدی نظام مهندسی مشروعیت قانونی ندارد

چهار سال پیش انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران سبب شد که ارجاع  کار نظارت به مهندسان ناظر انحصارا در اختیار سازمان نظام مهندسی قرار بگیرد بر همین اساس مالک ساختمان موظف شد هزینه‌ های خدمات مهندسی را به صورت مستقیم به حساب سازمان نظام مهندسی واریز کند تا سایر فرآیند صدور مجوز ساخت انجام شود و سازمان نظام مهندسی در ازای انجام این فرآیند،  ۵ درصد عوارض حق الزحمه نظارت از مهندسان وجه برداشت کند

حسن محمد حسن زاده  عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص افزود: ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، به این سازمان مجوز داده که انحصارا نسبت به توزیع کار نظارت اقدام کند و مشخصا در ماده قانونی مذکور ذکر شده که مهندس ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می شود، در حالی که انتخاب مهندس ناظر توسط نظام مهندسی انحصاری نیست، آیین نامه مذکور آن را انحصاری کرده است و از آنجا که مرجع بالاترازسازمان نظام مهندسی این ضابطه قانونی را تصویب و ابلاغ کرده، نظام مهندسی نیز براساس قانون ملزم به اجرایی کردن آن شده است.

در ادامه این حقوقدان گفت: براساس شیوه نامه پیوست آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، سازمان نظام مهندسی ساختمان به منظور تامین مخارج خود می تواند بابت انجام امرارجاع نظارت، درصدی را ازحق الزحمه اعضاء کسر و به حساب سازمان واریز کند که این درصد حق الزحمه ۵ درصد تعیین شده است و این شیوه نامه توسط وزارت راه تهیه شده است.

محمد حسن زاده افزود: تا زمانی که ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ ابطال نشده و توزیع ارجاع امر نظارت در انحصارسازمان نظام مهندسی ساختمان است، عجالتا ارجاع  انحصاری نظارت توسط سازمان و به دنبال آن دریافت ۵ درصد عوارض خدمات مهندسی نیز قانونی است.

وی در خصوص نظر مهندسان افزود: برخی از مهندسان انجام ارجاع نظارت توسط نظام مهندسی را مثبت ارزیابی می کنند؛ چرا که بر این باورند این امرسبب می شود دغدغه های مربوط به دریافت حق الزحمه از مالکان مرتفع شود و اخذ دستمزدشان با مداخله نظام مهندسی تضمین است و نظام مهندسی این حق را دارد که نسبت به دریافت 5 درصد اقدام کند در سوی دیگر  مهندسانی هستند که انحصارگرایی توزیع امر نظارت توسط سازمان نظام مهندسی را قانونی تحمیلی تلقی می کنند  و با این نگاه، برای انجام خدمات مهندسی  اجبارا به سازمان نظام مهندسی مراجعه می کنند و نسبت به پرداخت ۵ درصد حق عوارض اقدام می کنند.

نیک نژاد رییس کمیسیون حقوقی و آیین نامه های کانون سراسری انبوه سازان در این خصوص افزود: بر اساس ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی و همچنین مطابق ماده ۱۳ قانون نظام صنفی، اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ارائه خدمات حرفه ای می بایست پروانه اشتغال صنفی حرفه ای ازصنف مربوطه دریافت کنند یا اینکه دارندگان پروانه صلاحیت حرفه ای خدمات خود را برای اشخاص متقاضی  پروانه اشتغال صنفی حرفه ای که موضوع ماده ۱۳ قانون نظام صنفی است انجام دهند. بر این اساس می توان گفت مهندسانی که اقدام به ارائه خدمات مهندسی می کنند در واقع در حال انجام امور صنفی خود هستند و می بایست زیر چتر تشکیلات صنفی مربوطه اقدام به ارائه خدمات کنند.

نیک نژاد: مهندسانی که کارخود را به نحو احسن انجام می دهند،مراجعین کمتری خواهند داشت؛ چرا که اساسا سودجویی با اصول وضوابط مهندسی در تضاد است و دراین شرایط تن دادن به مطالبات سودجویانه مالکان،تبدیل به یک رویه شده است.

این کارشناس در انتها افزود: غفلت از ارائه بهینه تکالیف قانونی ونیز عدم رعایت اخلاق حرفه ای صرفا متوجه قشر مهندسان نیست.

منبع: https://goo.gl/MuxHRy

 

 

 

 

 

نظر خود را بنویسید

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران

free website stats program